The High Committee on City Planning اللجنة العليا لتخطيط المدن

حسنا, كنت ذاهبة للاتصال باللجنة العليا لتخطيط المدن, بعد مقابلتي الاسبوع الماضي التي اثارت موضوع نمط استخدام الأراضي في عُمان مرة اخرى. لكن, لستُ متأكدة بأن لدى المسؤوين الوقت للالتقاء معي, بالنظر إلى الشكاوى الكثيرة الموجهة للمؤسسة. في بحثي على الانترنت عن مهمة اللجنة, وجدتُ تعليقات كثيرة في المدوّنات والمنتديات عن مشاريع اللجنة وانتهاكاتها الأهتمامات العامة.

وفقا لموقع اللجنة, تعتبر "الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة في المجالات العمرانية والمكانية، وذلك من خلال إعداد الخطط التفصيلية على المستويين الإقليمي والحضري."

وتتكون عضويتها من مجموعة الوزراء ووكلاء الوزراء وتحت رئاسة وزير الإقتصاد الوطني – فهو احمد بن عبدالنبي مكي الآن. أولا, هل من الممكن أن ننشئ لجنة مستقلة لمرة واحدة؟ وقادرة على تطبيق مبدأ المساءلة على الوزراء؟

بدأتُ أهتمامي في هذه الهئية بعد مناقشة عن توزيع الأراضي هنا بين القطاعات, كما قلتُ في واحد من اجتماعاتي. لكن ادركتُ بسرعة عن الأمر الرئيسي لللجنة حاليا, هو بناء الطريق الساحلي على طول الشاطئ في منطقة الباطنة. قد قرأتُ مقال عن عزل الصيادين في هذه الولايات, أمر مثير للحنان لما نعتبر تاريخ عمان في صيد السمك. لكن كل شيء في اسم التنمية, صحيح؟ رجعتُ إلى الموضوع في قراءة تدوينة.

يُعبر الناس عن مشاعرهم حول تنمية المنطقة والتغيير إلى الحياة التقلدية في ساحل الباطن, مشيرا إلى أخوة المواطنين في المجتمع, والمهن البحرية التي تعتمد ناس عليها, وجمال الحياة قريب من البحر, وعموما, شعور بالتجاهُل من جانب الحكومة من حيث "حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والأسرية." لرؤية النجاح في أي تطور, لازم أن نشمل كل "أصحاب المصالح" في المناقشة عن الخطة, وقبل المرحلة الآخيرة! كما يقول الكاتب بالانترنت: "لذا من حقنا أن نعتب ونلوم, وخلال المراحل التي مر بها المشروع قبل توقيع اتفاقية بناء الوحدات السكنية لم نرى أحدا سوى مهندسي وفني المكاتب الاستشارية التي كلفت بحصر وتسجيل الممتلكات ولم نرى مسئولا واحدا من الجهات الرسمية ولم تعقد أية ندوة للإجابة على تساؤلات واستفسارات السكان المتضررين من المشروع وكأن المواطن في هذا البلد مسير وليس مخير, ورأيه وفكره مصادر, فكثيرا من المشاريع العامة أنشئت بالبلاد دون الرجوع إلى اهالي تلك المناطق..." لكن, لا يقف الكاتب هنا, تستمر كتابته: "نطالب بتشكيل فريق مختص من رئاسة مجلس الشورى الموقر والجهات الحكومية ذات العلاقة لمساءلة اللجنة العليا لتخطيط المدن والتدخل الفوري والعاجل من اجل تحقيق المطالب الشرعية التالية" وبعدين يقدّم قائمة المخاوف, بما فيها المخاوف عن التغيير إلى الحالة المائية هناك.

لكن ما تنيجة الاستغاثات؟ يمور المشروع. في اجابة من جانب الحكومة إلى المقاومة؟

Well, I was going to contact the High Committee for City Planning, after my interview last week that raised the topic of the pattern of land use in Oman once again. However, I’m not sure that its officials have the time to meet with me, in light of the many complaints addressed to the institution. In the course of my internet research on the mission of the Committee, I found many comments on blogs and forums concerning the projects of the Committee and its violations of people’s interests.

According to the Committee’s website, it is considered “the government front responsible for implementing economic and social development plans in the Sultanate in construction/urban and spatial fields, through preparing detailed plans on provincial and urban levels.”

The Committee’s membership is composed of ministers and undersecretaries, under the chairmanship of the Minister of National Economy – Ahmed bin Abdulnabi Macki currently. First of all, is it possible for us to establish an independent committee for once? And one able to implement the principle of accountability over the ministers?

My interest in this authority began after a discussion on land allocation here, amongst sectors, during one of my meetings. But I soon realized that the principle subject concerning the Committee right now is the construction of the coastal highway along the shore in the Batinah region. I had previously read an article on the displacement of fishermen in these areas, a pitiful matter when we consider Oman’s history of fishing. But everything in the name of development, right? I returned to this subject upon reading a blog post.

People are expressing their feelings on development in the region and the change to traditional life on the Batinah coast, pointing to the brotherhood of citizens in the community, the professions at sea that people here depend upon, the beauty of life near the ocean, and generally a feeling of disregard on the part of the government concerning “their social, economic, and family life.” To see success in any development project, it’s necessary to include stakeholders in the discussion on the plan, and before its final stage! As the author said over the internet: “So it’s our right to censure and blame, throughout the passing of the project’s phases; before signing an agreement on building housing units [away from the coast] we did not see one person, except engineers and technicians of the consultancy offices that were commissioned to inventory and record properties, we did not see one official from the official bodies and no symposium was held to respond to the questions and inquiries of the population affected by the project, as if the citizen in this country was a puppet and not a chooser [I think this is the correct translation], and his opinion and his thought are sources, so many public projects are established in the country without returning to the people of the regions…” But the writer does not stop there, his continues: “We demand the formation of a specialist/competent team from the leadership of the distinguished Majlis ash Shura and the relevant government bodies for the accountability of the High Committee for City Planning, and immediate intervention and haste to investigate the following legitimate demands” and he then presents a list of concerns, including worries of the change to the water situation in the region.

But what is the result of such calls for help? The project continues. Is there an answer from the government to this resistance?